حقوق المطلقة شرعا و قانونا
ان الله سبحانه و تعالى كما شرع النكاح احل ايضا الطلاق فلعل التحلل من زواج لم يكتب له الاستمرار ان يجد الرجل خيرا من طليقته و ان يتنصل من الاخطاء التى ارتكبها ايا ما كانت سببها سواءا اكانت سوءا فى الاختيار او سوءا فى العشرة و ايضا و من ناحيتها هى لعلها بذلك ان تجد خير من من طليقها ايا ما كانت الأسباب التى ادت الى انهيار العلاقة الزوجية
و إن يتفرقا يعن الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما
واما الحقوق الشخصية فانها تتمثل في :د
و تتمثل حقوق المطلقة على النحو الاتى :
نفقة العدة :
و هى ان تعتد الزوجة 3 اشهر اى ان تبقى الزوجة 3 اشهر عقب طلاقها دون زواج او خطبتها الا بعد 3 اشهر من وقت طلاقها و فى هذا تستحق المكلقة نفقتها من طليقها طيلة فترة عدتعا و التى تبلغ ثلاثة اشهر
ثانيا : مؤخر الصداق
هو دين مستحق للزوجة فى ذمة زوجها لاجل من هذين الاجلين اما الطلاق او الموت
و تذكر قيمة المؤخر بعقد الزواج و هو يكون بالتراضي بين كرفى العلاقة الزوجية اثناء تحرير عقد الزواج
نفقة المتعة
حيث نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985:
“الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط” و تحتسب نفقة المتعة بمقدار 24 شهر من مقدار ما تستحقة الزوجة على زوجها من نفقة شهرية تتمثل تلك النفقة الشهرية من ماكل و ملبس و مسكن للزوجة
ثم يتم حسابها بما يعادل عدد 24 شهرا من قيمة تلك النفقة كحد ادنى بحيث اذا طلقت بعد الدخول بيوم او بعد الدخول مباشره فانها تستحقها بذات المقدار السالف بيانه بحد اقصى 7 سنوات .
كيفية تقدير قيمة النفقة الزوجية المستحقة للزوجة كأساس لحساب ما سلف بيانه
اية النفقة انها تدور وجودا و عدما زيادة و نقصا مع مدخول الزوج المالى و هى تختلف من زيجة لاخرى و من دخل رجل لآخر و قد تتقارب احيانا مع ثلث راتب الزوج تنقص قليلا او تزد كثير
