من أين تأتي ثروة العائلة المالكة البريطانية؟وم حجم تلك الثروة؟
قبل أما تقرأ هذا المقال هناك مقال سابق كتبته لكي تكون على دراية بما كتب في هذا المقال
العوائد لبيت لانكاستر وبقية كورنوال الخاصتين.
أما عن الرافض الثاني بقى وهو المحفظة الخاصة بالملك أو الملكة ومقصود بها العوائد التي يتم تحصيلها من الإقطاعية الملكية المعروفة بإسم دوقية لانكستر. وهذه عبارة عن محفظة كبيرة من الأراضي والعقارات والأصول والمزارع المملوكة للعرش تقدر قيمتها بحوالي 818 مليون جنيه استرليني، وحققت عائدات تقترب من 23.5 مليون جنيه إسترليني السنة الفائتة2021م.
العائدات دي معظمها بيكون خاضع للتصرف الملكة لوحدها أو الملك حاليا، ويوزع المالك عائداتها على خواته وأسرهم وأبنائه وموظفيه من نفقاته الخاصة. لكن مهم ننوه هنا أن السيطرة الملكية تقتصر على العائدات فقط من غير امتلاك حق البيع أو التصرف في الممتلكات والأصول الأساسية. غير دوقية لانكاستر العائلة المالكة تسيطر كمان على محفظة عقارات وأصول ثانية بقيمة مليار جنيه استرليني معروفة بإسم دوقية كورنوال والتي حققت عوائد تقترب من 25 مليون جنيه إسترليني السنة الفائتة.
وعلى خلاف دوقية لانكاستر فائدة كر نول دي عبارة عن محفظة خاصة تحت تصرف أمير ويلز وأسرته وموظفيه. وفي عهد الملكة إليزابيث إلى عائدات كانت تذهب لولي العهد شارلز وأولاده ويليام وهاري وأسرهم قبل هاري يتخلى عن واجباته الملكية. إضافة لدفع رواتب موظفي قصورهم وتمويل مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية وغيرها من النفقات. حاليا بعد صعود تشارلز للعرش، الطبيعي أن الفلوس دي تذهب لولي العهد وأمير ويلز الجديد ويليام وزوجته كيت وأبنائه.
المقتنيات الملكيةRoyal collection
الرافض الثالث والأخير لنفقات العائلة المالكة وهو المقتنيات الملكيةRoyal collection ، وهذه عبارة عن مليون قطعة من التحف والمجوهرات وقطع الأساس الفاخر واللوحات والصور التي يملكها المالك إما بشكل شخصي أو بحكم وظيفته هم موزعين في ثلاثة عشر منزل ملكي مأهول أو خالي في بريطانيا . المقتنيات تشمل على سبيل المثال ثلاثين ألف لوحة تاريخية وفنية مئة وخمسين ألف وثيقة وعمل ورقي وأكتر من أربعمائة وخمسين ألف صورة فوتوغرافية، إضافة للمفروشات والأثاث والسيراميك والمنسوجات والعربات والأسلحة والدروع والمجوهرات والساعات والآلات الموسيقية وأدوات المائدة والنباتات والمخطوطات والكتب والمنحوتات وغيرها. معظم المقتنيات يتم عرضها للجمهور إما في القصور أو في المتاحف الملكية المفتوحة للزيارة، بما في ذلك القصور التي يسكنها الملوك والأمراء مثل قصر باكنجهام وقلعة ويندسور، وقصر كنسينغتون الذي فيهم أجنحة عامة مفتوحة للزوار. المقتنيات تدار حاليا من قبل هيئة خاصة تأسست للغرض هذا سنة 1993م تحت اسم أمانة المقتنيات الملكية ، وظيفتها تنظيم عرض الحاجات للجمهور وجني أكبر قدر ممكن من العوائد منه. والعوائد هذه تخضع مباشرة لسلطة الملكة أو الملك.
في العام المالي2021و2022م،قدرت عوائد المقتنيات الملكية بحوالي 10مليون جنيه إسترليني، وبالتالي نقدر نضيف المبلغ هذا على المنحة السيادية وأرباح دوقية لانكستر ودوقية كورنوال لكي يطلع لنا رقم تقريبي للعائدات السنوية للعائلة المالكة البريطانية والتي تقدر تقريبا 144 مليون جنيه استرليني يعني حوالي 165 مليون دولار، وهذا يشمل النفقات الرسمية ومصاريف الموظفين وصيانة القصور والنفقات الشخصية للأمراء وأسرهم. المفاجأة أنه رغم الدخل السنوي كبير جدا للعائلة المالكة، فلا يوجد أحد منهم نقدر نصنفه ضمن قوائم أثرياء العالم أو حتى في بريطانيا. يعني في سنة 2020 قدرت فوربس إجمالي ثروة الملكة إليزابيث، وكانت أغنى أفراد العائلة 350 مليون جنيه استرليني يعني حوالي486 مليون دولار، وهذا كان يشمل مقتنياتها الشخصية من الجواهر والعقارات. والسبب في عدم وجودهم في قوائم المليارديرات هو الذي قلناه عن أن معظم الممتلكات التي تدر عائدات للتاج ليست مملوكة لأفراد العائلة، إنما هم ينتفعوا بها وعوائدها بحكم مناصبهم. ورغم هذا هناك دعوات صوتها عالي حاليا في بريطانيا. تتسائل بعد رحيل الملكة إليزابيث التي لها قيمة رمزية أن ليه الدولة ستبدأ تفكر في إعادة النظر في الطريقة التي يتعامل بها العائلة المالكة من مخصصاتهم الرسمية الضخمة وامتيازاتهم الضريبية، خاصة أن الملك الحالي تشارلز أقل شعبية بكثير من والدته الملكة إليزابيث. وأيضا هناك اتجاه لتقليص الدائرة الرئيسية للأمراء الذين لهم مهام رسمية واقتداء بأعضاء العائلات المالكة في الدول الإسكندنافية مثل السويد وحتى في إسبانيا الذين يحصلون على مخصصات رمزية لحد كبير. هنا سنصل لنقطة الجدل الرئيسية التي نوهنا لها في المقدمة.
هل البريطانيين في عمومهم كشعب راضيين عن الوضع واللا غاضبين وعاوزين يغيروه؟ من المنطقي في دولة ديمقراطية مثل بريطانيا أن وجود عيلة بعينها تحصل على امتيازات اقتصادية لمجرد أنسابها الملكية سيفضل موضوع مثير لجدل واستياء عدد لا بأس به من الناس. لكن المفاجأة أن استطلاعات الرأي هناك تشير لأن نسبة تأييد الملكية تتجاوز 80%، وإن كثير من الناس يرون أنه حتى لو تجاهلنا البعد الرمزي للأسرة المالكة، وركزنا فقط على الأبعاد الاقتصادية، فوجود العائلة المالكة هو أمر مربح جدا للاقتصاد البريطاني وفائدته تفوق بكثير الملايين الذين يأخذونها من الحكومة. طيب الكلام دا .
أول حاجة المؤيدين يرون أن ممتلكات التاج التي تكلمنا عنها منذ قليل هذه والتي تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 28 مليار دولار هي حق أصيل للتاج البريطاني والعائلة المالكة، وبالتالي لو الحكومة عايزة تتخلى عن تمويل العائلة، فلازم ترد الممتلكات دي ليها تديرها ، وساعتها العائلة ستحصل على عائدات أكبر بكثير من التمويل الحكومي. الحقيقة أن وجهة النظر هذه غريبة جدا لأن كل العائلات الملكية الإقطاعية لم تكتسب الثروات الهائلة هذه بطرق طبيعية يعني تخليها حق شخصي لها، ولكنها سيطرت عليها بإسم السلطة التي مارستها على البلاد في فترات تاريخية معينة.
وفي كل الدول الثانية الحكومات أممت معظم الممتلكات العقارية للعائلات المالكة وضمتها في النهاية لسلطة الدولة سواء بالقوة أو من خلال اتفاقات رضائية. لكن هذه ليست الحجة الأقوى للمؤيدين للعائلة المالكة البريطانية. المؤيدين حجتهم الأساسية تدور حول حقيقة أن العائلة المالكة تحولت لعلامة تجارية عالمية تدر لوحدها مليارات الدولارات على الاقتصاد البريطاني.
وفي الواقع شركة براند فاينانس التي أشرنا لها . قدرت القيمة الرأسمالية للنظام الملكي في المملكة المتحدة كعمل تجاري بقيمة 76.5 مليار جنيه استرليني، وهذا رقم يتجاوز ضعف قيمة أصول التاج البريطاني كلها بما فيها شركة كراون العقارية. والشركة قالت أن الفرق هذا ببساطة هو القيمة الحالية للفوائد التي يتوقع أن يحققها النظام الملكي الاقتصاد بريطانيا على مر السنين، فسنة 2017م وحدها وفقا لتقدير براند فاينانس. العائلة دخلت للاقتصاد البريطاني 1.7 مليار جنيه استرليني فوق المخصصات التي حصلت عليها، والمبلغ هذا يشمل فائض عائدات شركة كراون العقارية، إضافة للعائدات غير المباشرة للنظام الملكي على الصناعات المختلفة. وضربت مثالا على هذا بالختم التي تمنحها المالكة لبعض الصناعات الفاخرة، والذي يعزز إيرادات أي علامة تجارية تحمله بنسبة 10% على الأقل، ليس فقط هكذا ووفقا لتقديرات الشركة، فالأمير ويليام وزوجته كيت وأولادهم جورج وتشارلز أضافوا مجتمعين قرابة ربع مليار جنيه استرليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة سنة 2017م بسبب تأثير الهالة الخاصة بهم، والتي أدت لزيادة مبيعات أي علامة تجارية يستعملونها وبخاصة علامات الأزياء التجارية. التأثير دا بالمناسبة يشمل عائدات السياحة الإضافية المسؤولة عنها العائلة المالكة. وفقا لأرقام هيئة السياحة البريطانية، فالدولة تحقق 500 مليون جنيه استرليني تقريبا من العائدات السياحية للمواقع الملكية التاريخية فقط مثل برج لندن وقلعة ويندسور وقصر باكنجهام. وتؤكد الهيئة أن بين 30 مليون زائر أجنبي وصلوا بريطانيا سنة 2010 على سبيل المثال زار 5.8 مليون شخص. القصور الملكية. نقطة ثانية أيضا هي العائدات المرتبطة بالحفلات والمناسبات الملكية. حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل على سبيل المثال، يعتقد أنه تسبب بشكل مباشر وغير مباشر في واحد ونصف مليار دولار من العائدات الإضافية للاقتصاد البريطاني.
نفس القصة تنطبق ولكن بدرجة أقل على مناسبات مثل ميلاد الأمراء الصغار وعيد ميلاد الأميرات مثل كيت، وأي مناسبات ثانية تقيمها العائلة. وهذه طبعا أرقام كبيرة ولا يستهان بها ولكن فيها مشكلتين رئيسيتين. أول المشكلة أننا نحن لا نتكلم عن عائدات مباشرة لكن نتكلم عن قيمة وتأثير غير مباشر للعلامة التجارية وهذا أمر ممكن يحصل تفاوت في تقديره وممكن أن يتضخم أو يتقزم حسب الموقف المسبق من الموضوع كله. المشكلة الثانية إنه لا يوجد دليل أن كل العائدات ستختفي بغياب العائلة المالكة. يعني لو أخذنا السياحة كمثال، فعدد كبير من الناس الذي يزور القصور الملكية غالبا سيفضل يزورها حتى لو لم تبقى سكن للعائلة الملكية، وهذا ما حصل بالضبط في القصور الملكية في الدول المجاورة مثل قصر فرساي الملكي في فرنسا الذي تحول إلى مزار سياحي ويزوره الملايين سنويا. رغم أننا نعيش في ملكية ولا عائلة مالكة فرنسية.
هذه كانت قصة المؤسسة الملكية البريطانية وثرواتها وعائداتها وتعامل البريطانيين معه. عندي لكم سؤال أحب أن نناقشه في التعليقات برأيكم هل فعلا نفقات العائلة المالكة تمثل عبئا على اقتصاد بريطانيا ولا فعلا تحقق له مكاسب؟
