زيادىة سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري

زيادة سعر الدولار في مصر

شهد  سوق العملة المصري زيادة في سعر الدولار، حيث قفز سعر الدولار من 15.50 إلى ما يقارب 18 جنيه، مما آثر على مصالح المواطن المصري، مما اضطر التجار وأصحاب السلع برفع أسعارها مما يؤثر بالسلب، وقد تسبب أيضًا رفع سعر الدولار لزيادة أسعار الدهب.

زيادة باقي العملات 

ترتب على زيادة سعر الدولار تراجع سعر الجنيه بالنسبة لباقي العملات الأجنبية، حيث سجل اليورو نحو 20 جنيه، بينما سجل الاسترليني أكثر من 24 جنيه، وسعر الدينار الكويتي يتراوح بين 60 و61 جنيه، والريال السعودي ب خمس جنيهات، والدرهم الامارتي يسجل أيضًا خمس جنيهات.

تأثير زيادة سعر الدولار على السوق الدولي والمحلي 

تأثر السوق الدولي والمحلي في مصر بزيادة سعر الدولار، حيث زاد أسعار السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، ةمن ثم تزيد أسعار الجمارك عليها، فالبتالي يقوم التجالار بزيادة أسعارها على المواطن، كما أيضًا زادت أسعار المنتجات المحلية.

تأثير زيادة سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري على سوق العقارات

تأثر أيضًا سوق العقارات بزيادة سعر الدولار،حيث زادت أسعار الوحدات العقارية بسنبة تتراوح بين 15% و 30% ، مما جعل الاستثمار العقاري من أفضل طرق الإدخار المتاحة والأمنة في الوقت الحالي.

ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الزواج في مصر 

أصبح الزواج في مصر من الأمور الصعبة بعد زيادة سعر الدولار، حيث إن  تكاليف الزواج زادت بشكل مبالغ، بسبب الزيادات المترتبة على على ارتفاع سعر الدولار، مثل زيادة سعر الذهب، وزيادة أسعار الواحدات العقارية، وزيادة أسعار باقي احتياجات الزواج مثل المفروشات وغيرها.

ردود فعل المواطنين السلبية على زيادة سعر الدولار

واجه قرار  الحكومة برفع سعر الدولار موجات غضب واستياء كبيرة من المواطنين  بسبب، التأثير السلبي على حياتهم الذي قد يعانون منه، خاصة الفئات المتوسطة وتحت المتوسطة، مما اضطر الحكومة بالقيام بتبرير هذه الزيادة أن الحكومة تعاني من شح في الدولار مما تسبب في هذه الزيادة.
رد الفعل الإيجابي على زيادة سعر الدولار 

قام بعض المواطنين بالدفاع عن قرارات الحكومة برفع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وقالوا أن هذا الارتفاع بسبب التغيرات التي في أسعار السلع المستوردة، التي يحتاج إليها المجتمع المصري، وأن الحكومة اتخذت هذا القرار بغرض التحكم في التضخم زيادة الأسعار، وقال بعض الناس أيضًا ان هذه الزيادة هي أحد تداعيات الحرب الروسية الأكورانية حيث أثرت هذه الحرب بالسلب على دول العالم، ولكن أكثر الدول المتضررة هي دول العالم الثالث التي منها مصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

قرارت الحكومة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار

اتخذت الحكومة بعض القرارات التي تساهم في تحجيم ارتفاع سعر الدولار، ومن هذه القرارات العمل بالدولار الجمركي، ويتم استخدام هذا الدولار في تحديد أسعار السلع المستوردة، وتكون قيمة الدولار  الجمركي على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية هي 16 جنيه، وقامت الحكومة أيضًا برفع قيمة الحد الأدنى للأجور، فأصبح الحد الأدنى لموظفي الدرجة الممتازة 8700، وموظفي الدرجة العليا 6300 جنيه، ودرجة المدير العام 5100 جنيه، والدرجة الأولى 3900 جنيه، والدرجة الثانية 3700 جنيه، والدرجة الثالثة 3400 جنيه، والدرجة الرابعة 3100 جنيه، والدرجة الخامسة 2900 جنيه والسادسة 2700، وما دون ذلك زيادة 300 جنيه، كما قامت الحكومة أيضًا بتعجيل موعد الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات فأصبحت 1\4\2022 بدلًا من 1\7\2022، وتكون الزيادة بنسبة 13%.

قررارت البنك المركزي لمواجهة زيادة سعر الدولار

قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 1% بشكل مفاجئ، حيث وصلت الفائدة إلى 18%، مما جعل الناس يتسارعون لشراء شهادات الاستثمار.

تختلف ردود فعل الناس حول زيادة سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري، منهم من يرى إنها ستؤثر بالسلب على حياة المواطن صاحب الطبقة المتوسطة، ومنهم من يرى إنها لتحجيم التضخم في الأسعار.